تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

تبلیغات


    رأي وحدت رويه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
    نظر به اينکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکيل « صندوق تأمين خسارت هاي بدني» حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي است که خسارت هاي وارد شده به آنها از سوي شرکت هاي بيمه قابل پرداخت نيست و با عنايت به اينکه از مقررات قانون و آيين نامه اجرايي آن در خصوص نحوه مراجعه زيان ديدگان به صندوق براي دريافت خسارت چنين مستفاد مي شود که نظر قانون گذار تسريع و تسهيل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراين در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدني زيان ديده، دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعايت تشريفات مقرر براي دعاوي حقوقي در اين موارد ضرورت ندارد. بديهي است در صورت پرداخت خسارت نيز اقدامات قضايي براي تعقيب و شناسايي راننده مقصر بايد ادامه يابد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
    هيأت عمومي ديوان عالي کشور


    این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
    ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 11 دي 1348 [ گزارش پست ]
    منبع
    برچسب ها : خسارت ,پرداخت ,دادگاه ,عمومي ,زيان ,صندوق ,پرداخت خسارت ,ديوان عالي ,عالي کشور ,عمومي ديوان ,زيان ديدگان ,هيأت عمومي ديوان ,

تبلیغات


    Ads1

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز چهار شنبه 3 خرداد 1396

تبلیغات

ads2

تبلیغات

ads3

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر